<p class='article-text'><div data-empty="false"> يعقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية دورته العادية الـ118 على المستوى الوزاري يوم الخميس المقبل بمقر الأمانة العامة للجامعة لبحث استكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، والأمن الغذائي وعدد من القضايا التنموية العربية المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسبق الدورة الوزارية سلسلة من الاجتماعات التحضيرية ينظمها قطاع أمانة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بدأت اليوم الأحد باجتماع اللجنة الاجتماعية، فيما تعقد اللجنة الاقتصادية اجتماعها غدا الاثنين، ويعقد اجتماع المجلس على مستوى كبار المسؤولين يوم الأربعاء المقبل، تمهيدا للدورة الوزارية الخميس.</div></p>

الدورة الـ118 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي تعقد الخميس

<p class='article-text'>لم تعد الأغنية التي تنساب بهدوء في ردهة فندق، أو قائمة الموسيقى التي ترافق زبائن مقهى، أو المقطوعات التي تبثها صالة رياضية أثناء التمارين، مجرد تفصيل في المشهد أو خلفية مجانية للتجربة التجارية.</p><p class='article-text'>فاعتباراً من الأول من ديسمبر 2026، تدخل هذه الاستخدامات في الإمارات مرحلة تنظيمية جديدة، تعترف بالموسيقى باعتبارها مصنفاً إبداعياً له أصحاب حقوق وقيمة اقتصادية، حين تستخدم في نشاط تجاري.</p><p class='article-text'>هذا التطور جاء مع إطلاق وزارة الاقتصاد والسياحة «دليل الإدارة الجماعية في الموسيقى»، بموجب القرار الوزاري رقم 136 لسنة 2026، لتنظيم تحصيل وإدارة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في قطاع الموسيقى.</p><p class='article-text'>واضعة بذلك إطاراً يشمل طيفاً واسعاً من الأنشطة التي تستخدم الموسيقى، بدءاً من المطاعم والمقاهي والفنادق ومراكز التسوق، وصولاً إلى شركات الطيران والمحطات الإذاعية، والحفلات والفعاليات.</p><p class='article-text'>وتبدأ الإمارات بهذه الخطوة مرحلة يصبح فيها للموسيقى اقتصاد أكثر وضوحاً، يستطيع من خلاله الملحن والمؤلف والمغني والعازف والمنتج الحصول على حصة من القيمة التي يصنعها عمله خارج منصات البيع والبث الرقمي.</p><h2>منظومة أوسع</h2><p class='article-text'>من جهته، رحب الفنان الإماراتي إبراهيم جمعة بالخطوة الجديدة لتنظيم حقوق الموسيقيين والمبدعين، معتبراً أن أهميتها تكمن في إيجاد جهة مسؤولة عن حفظ حقوق الفنان الإماراتي، سواء أكان مؤلفاً أم ملحناً أم مطرباً، داخل الدولة وخارجها.</p><p class='article-text'>وأكد لـ«البيان»، أن حماية الحقوق لا ينبغي أن تكون سوى جزء من منظومة أوسع للنهوض بالموسيقى الإماراتية، داعياً إلى إنشاء مؤسسة وطنية للإنتاج تتبنى المواهب، وتدعم المطربين والملحنين، وتنتج الأغنية الوطنية، إلى جانب الاهتمام بتوثيق الفنون الشعبية وإنشاء أرشيف سمعي وبصري متكامل للتراث الإماراتي.</p><p class='article-text'>وأوضح جمعة أن «القرار مهم، وأنا هنا أتحدث عن عوائده على الفنان الإماراتي، كما غيره، وعن حقوق المؤلف والملحن والمطرب. لدينا أغانٍ إماراتية تغنى وتستخدم في الدولة وخارجها.</p><p class='article-text'>وبالتالي يجب أن تكون هناك جهة مسؤولة عن متابعة حقوق أصحاب هذه الأعمال وحمايتها، المؤلف والملحن والمطرب لهم حقوق، ومن الضروري أن تكون هناك آلية واضحة تضمن وصول هذه الحقوق إليهم».<br></p><h2>التصنيف المهني</h2><p class='article-text'>وأشار إلى أهمية وجود جهة تتولى إدارة هذه الحقوق، ما سيحدث فارقاً بالنسبة لقطاع الموسيقي عموماً، وقال: «الأغنية عندما تستخدم في المقاهي أو مراكز التسوق أو غيرها من الأماكن، لا ينبغي أن يكون ذلك منفصلاً عن حقوق أصحاب العمل، لذلك أرى أن تنظيم هذه المسألة خطوة جيدة، لأنها تعطي الفنان حقه، وتؤكد أن للعمل الفني قيمة وحقوقاً يجب الحفاظ عليها».</p><p class='article-text'>وتابع جمعة: «هذا القرار يقتضي أن يكون هناك نوع من التصنيف المهني للفنان، سواء أكان ملحناً أم مؤلفاً أم مطرباً، بحيث يأخذ في الاعتبار خبرته وتاريخه وأعماله ومستواه الفني.</p><p class='article-text'>وأن تكون هناك معايير واضحة لذلك»، لافتاً إلى أن حماية الحقوق لا تكتمل من دون مؤسسة وطنية للإنتاج الفني، تتبنى المواهب الحقيقية، فلدينا مطربون جيدون جداً، وأصوات ممتازة، ومؤلفون وملحنون على مستوى عالٍ، لكن بعض هؤلاء لا يمتلكون الإمكانات المالية التي تتيح لهم إنتاج أعمالهم».<br></p><h2>عائد مباشر</h2><p class='article-text'>وفي تأكيد لأهميته، قال الفنان والمنتج حبيب الياسي: إن «القرار الجديد المتعلق بتنظيم حقوق استخدام الموسيقى يمثل خطوة مهمة وفي توقيت مناسب، لما يوفره من حماية أكبر لحقوق الفنانين والمبدعين، ويضمن حصولهم على مردود مادي مقابل استخدام أعمالهم الموسيقية في مختلف الأنشطة والمنصات».</p><p class='article-text'>وأضاف: «يتحمل الفنان تكاليف إنتاج أعماله وأغانيه، في الوقت الذي تنتشر فيه هذه الأعمال على نطاق واسع، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أم المحطات الإذاعية أم المطاعم والمقاهي وغيرها من الأماكن التي تستخدم الموسيقى بصورة مستمرة، من دون أن يحقق في كثير من الحالات عائداً مباشراً من هذا الاستخدام».</p><p class='article-text'>وتابع: «التنظيم الجديد يجعل التعامل مع الأعمال الموسيقية أكثر وضوحاً من الناحية القانونية، ويمنح الفنان حقه في الاستفادة من انتشار أعماله»، موضحاً «أن انتشار الأغنية أمر إيجابي ومطلوب.</p><p class='article-text'>لكن من المهم في الوقت نفسه أن يعود جزء من القيمة التي يحققها هذا الانتشار إلى صاحب العمل نفسه»، مشيراً إلى أن «القرار يعزز حماية الملكية الفكرية والحقوق الفنية، ويؤسس لمرحلة أكثر تنظيماً في التعامل مع الموسيقى باعتبارها نتاجاً إبداعياً يمتلك قيمة اقتصادية، وليس مجرد محتوى يمكن استخدامه من دون مقابل».</p><p class='article-text'>وفيما توقع أن «تسهم الخطوة بصورة ملموسة في توفير مصادر دخل إضافية للفنانين والعاملين في المجال الموسيقي، إلى جانب دورها في الحد من سرقة الأعمال أو استخدامها واستغلالها تجارياً من دون حفظ حقوق أصحابها».</p><p class='article-text'>اعتبر أن مثل هذه الإجراءات من شأنها أن تشجع الفنان على مواصلة الإنتاج والاستثمار في أعمال جديدة، في ظل وجود منظومة قانونية توفر له قدراً أكبر من الحماية، وتضمن أن يقترن انتشار أعماله بحفظ حقوقه المادية والفكرية.<br></p><h2>تعزيز الحماية</h2><p class='article-text'>وفي سياق موازٍ، أكد الفنان محمد عبد العظيم أن القرار الجديد الخاص بتنظيم حقوق استخدام الموسيقى في دولة الإمارات يمثل خطوة مهمة ليس على مستوى الدولة فقط، وإنما على مستوى المنطقة العربية عموماً، لما يؤسسه من حماية أكبر للحقوق الفكرية والمادية للعاملين في القطاع الموسيقي، ويوفر أساساً أكثر تنظيماً لنمو الصناعة مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وقال: «إن أهمية الخطوة تكمن بصورة خاصة في انتقال مسألة حقوق الموسيقى من الإطار النظري إلى التطبيق العملي، مشيراً إلى أن إحدى المشكلات التي واجهت صناعة الموسيقى في العالم العربي تمثلت في غياب مثل هذه الأنظمة في بعض الدول، أو وجودها من دون تطبيق فعال في دول أخرى».</p><p class='article-text'>وأضاف: «ما يبعث على التفاؤل في التجربة الإماراتية هو أن القرارات التي يتم الإعلان عنها تتجه عادة إلى التنفيذ على أرض الواقع»، موضحاً أن «تطبيق نظام بهذا الحجم قد يواجه في بدايته بعض التحديات، لكن الأهم هو إطلاقه والبدء في تطبيقه، ثم تطويره استناداً إلى التجربة العملية».</p><p class='article-text'>وقال: «إن أي منظومة جديدة بهذا الحجم تحتاج إلى وقت حتى تتضح آلياتها وتعالج التفاصيل التي قد تظهر أثناء التنفيذ، لتصل في النهاية إلى الصورة الأكثر فاعلية.</p><p class='article-text'>ولكن من المؤكد أن البدء بتنظيم عملية استخدام الموسيقى في المنشآت والأنشطة المختلفة من شأنه أن يوفر حماية أكبر لأصحاب الأعمال الموسيقية، ويحد من استخدامها تجارياً من دون مقابل أو من دون حفظ حقوق أصحابها، وهو ما يسهم في ترسيخ مفهوم أن الموسيقى ملكية فكرية وأصل إبداعي له قيمة اقتصادية».</p><p class='article-text'>وأوضح عبد العظيم: «أن الأثر المنتظر لا يقتصر على تحصيل الحقوق، وإنما يمتد إلى تطوير القطاع الموسيقي نفسه، خصوصاً إذا أعيد توظيف جزء من العوائد والموارد المتأتية من المنظومة في دعم الإنتاج الموسيقي وتنمية المواهب وتعزيز البنية المهنية للقطاع».</p><p class='article-text'>مؤكداً أن «الإمارات تمتلك سجلاً واضحاً في تطوير قطاعات مختلفة عبر بناء التشريعات والبنية التنظيمية المناسبة لها، والتجربة السياحية تشكل مثالاً على قدرة الدولة على تحويل القطاعات التي تستهدفها إلى مجالات أكثر تنافسية وحضوراً عالمياً».</p><h2>ريادة إماراتية</h2><p class='article-text'>وفي الصدد ذاته، رأت الفنانة راقية ناصر أن القرار يمثل واحدة من محطات ريادة الإمارات في تبني أفضل المعايير العالمية في التعامل مع حقوق الملكية الفكرية، لافتة إلى أن لذلك مردوده على ثقة المبدعين بالبيئة الإبداعية الإماراتية، وكذلك على القطاع الموسيقي نفسه.</p><p class='article-text'>وقالت: «بالنسبة إلى صناعة الموسيقى، تحمل الخطوة دلالة تتجاوز الإيراد المالي المباشر؛ فالعمل الموسيقي قد يستمع إليه آلاف المرات يومياً في أماكن تجارية من دون أن تكون هناك دائماً آلية عملية واحدة تسمح لصاحب الحق بتتبع هذا الاستخدام والحصول على نصيبه منه.</p><p class='article-text'>لذا، فإن النظام الجديد يعزز التعامل مع الموسيقى بوصفها عملاً إبداعياً ذا قيمة فعلية، ويتيح انتقال العوائد إلى الفنانين وشركات التسجيل والمؤلفين الذين تقوم تجارب تجارية عدة على أعمالهم».</p><p class='article-text'>وأضافت: «في المطعم، تؤثر الموسيقى في الأجواء، وفي الفندق تدخل في تصميم تجربة الضيف، وفي صالة الرياضة تصبح جزءاً من إيقاع النشاط، بينما تمثل في الإذاعة والتلفزيون عنصراً مباشراً في المحتوى.</p><p class='article-text'>وهنا تقوم الفلسفة التي تقف خلف أنظمة الإدارة الجماعية للحقوق: المنشأة لا تضطر إلى التفاوض بصورة منفردة مع آلاف الملحنين والمؤلفين والمنتجين والمغنين.</p><p class='article-text'>وإنما تتولى جهة إدارة جماعية مرخصة تحصيل الحقوق نيابة عن أصحابها ثم توزيعها عليهم وفق الأنظمة المعتمدة، وبهذا المعنى لا يتعلق النظام الجديد بإضافة رسم تجاري، وإنما بإقامة حلقة مالية كانت غائبة أو محدودة بين من يصنع الموسيقى ومن يستخدمها لتحقيق قيمة تجارية».</p>

مبدعون لـ«البيان»: «دليل الإدارة الجماعية» حماية لحقوق الفنان

الإمارات تحول الموسيقى إلى أصل اقتصادي يدعم الإبداع

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفي قمة الإعلام العربي 2026 هذا العام باليوبيل الفضي لــ «جائزة الإعلام العربي»، في محطة تاريخية تتوّج مسيرة 25 عاماً من تكريم التميز، وتحفيز الإبداع، وصناعة نموذج إعلامي عربي شكل جزءاً مهماً من ذاكرة المهنة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الاحتفاء باليوبيل الفضي خلال فعاليات النسخة المقبلة من الحدث الإعلامي الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة، والتي تُعقد برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمثل اليوبيل الفضي للجائزة احتفاءً بمرور 25 عاماً فقط، بل استحضار لمسيرة مهنية واكبت خلالها الجائزة تحولات عميقة شهدها الإعلام العربي، وانتقلت معه من زمن الصحافة المطبوعة إلى عصر الإعلام المرئي والمنصات الرقمية وصناعة المحتوى، مع حفاظها على جوهر رسالتها في تقدير العمل الإعلامي النوعي، ورفع سقف المنافسة المهنية، وترسيخ مكانة المحتوى المسؤول والمؤثر.</div></p><h2>مبادرات</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/26/5304716.jpg" alt="منى المرّي: برؤية محمد بن راشد.. الجائزة رسّخت ريادتها منصةً للتميز والمصداقية والمسؤولية
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>منى المرّي: برؤية محمد بن راشد.. الجائزة رسّخت ريادتها منصةً للتميز والمصداقية والمسؤولية
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة مجلس إدارة جائزة الإعلام العربي: «برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، انطلقت جائزة الإعلام العربي قبل 25 عاماً، لتؤسس واحدة من أهم المبادرات التي أطلقتها دبي دعماً للإعلام العربي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها: «نشعر بمزيد من الفخر والاعتزاز بما حققته الجائزة خلال 25 عاماً، من إنجازات وتكريم لشخصيات إعلامية وفكرية قدمت إسهامات فريدة لمستقبل الصحافة والإعلام العربي. كما نعتز بكون الجائزة قد تفردت بموقعها كأهم وأبرز محفل للاحتفاء بأجيال من الصحافيين العرب الذين حرصوا على المشاركة في دوراتها المتتابعة».</div></p><h2>مسيرة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/26/5304717.jpg" alt="ميثاء بوحميد: اليوبيل الفضي مناسبة استثنائية لمسيرة حافلة بالعمل والإنجاز
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>ميثاء بوحميد: اليوبيل الفضي مناسبة استثنائية لمسيرة حافلة بالعمل والإنجاز
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت د. ميثاء بوحميد، الأمين العام للجائزة: «يمثل اليوبيل الفضي مناسبة استثنائية لاستحضار مسيرة حافلة بالعمل والإنجاز، شارك في بنائها صحافيون وإعلاميون ومؤسسات وخبراء من مختلف أنحاء العالم العربي.</div></p><p class='article-text'>وعلى امتداد هذه المسيرة، لم تكن الجائزة حدثاً سنوياً عابراً، بل تحولت إلى مرجع مهني للإعلام العربي، ومنصة مستدامة لاكتشاف الأقلام العربية، والاحتفاء بالأعمال التي تحمل قيمة حقيقية وتترك أثراً إيجابياً في المجتمع».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/26/5304718.jpg" alt="مريم الملا: استحضار مسيرة أسهمت على مدى 25 عاماً في تعزيز التنافس الإيجابي


" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>مريم الملا: استحضار مسيرة أسهمت على مدى 25 عاماً في تعزيز التنافس الإيجابي


</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مريم الملا، مديرة نادي دبي للصحافة: «يمثّل اليوبيل الفضي لجائزة الإعلام العربي محطة تاريخية تستحضر مسيرة حافلة أسهمت على مدى 25 عاماً في الارتقاء بمعايير التميز، وتعزيز التنافس الإيجابي، وترسيخ مكانة الإعلام المسؤول والمؤثر في المنطقة.</div></p><p class='article-text'>وقد نجحت الجائزة في مواكبة التحولات المتسارعة التي شهدها القطاع، من الصحافة المطبوعة إلى الإعلام المرئي والمنصات الرقمية وصناعة المحتوى، مع حفاظها على ثوابتها المهنية ورسالتها الأصيلة في تكريم الإبداع ودعم الكفاءات العربية؛ لتظل شاهداً على تطور الإعلام العربي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُنشئت جائزة الإعلام العربي في نوفمبر 1999 تحت مسمى «جائزة الصحافة العربية»، بمبادرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بهدف المساهمة في تطوير الصحافة العربية وتعزيز مسيرتها، وتشجيع الصحافيين العرب على الإبداع، وتكريم المتفوقين والمتميزين منهم، لتبدأ مسيرة مهنية تحولت خلالها الجائزة إلى علامة ثقة وتقدير في الأوساط الإعلامية العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل أن تنطلق الجائزة لمرحلة جديدة في العام 2021، لتتحول إلى «جائزة الإعلام العربي» وتضم ثلاثة قطاعات رئيسية هي الصحافة العربية والإعلام المرئي والإعلام الرقمي، في تطوير شامل هدفه مواكبة تطور المشهد الإعلامي العربي.</div></p><h2>تأثير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف حصيلة الجائزة خلال 25 عاماً عن امتداد حضورها وحجم تأثيرها في الوسط الإعلامي، في مؤشر يعكس مكانتها بوصفها منصة تنافسية مرموقة تحظى بثقة المؤسسات والإعلاميين وصنّاع المحتوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حيث شهدت الجائزة خلال تطورها المستمر 33 فئة غطت مختلف مجالات وفنون العمل الإعلامي، واستقطبت خلال 25 دورة مكتملة أكثر من 82,460 مشاركة من مختلف أنحاء العالم العربي، فيما بلغ عدد الفائزين والمكرمين 359 إعلامياً، ووصلت القيمة الإجمالية للجوائز إلى أكثر من 22.1 مليون درهم إماراتي.</div></p><h2>مشاركة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/26/5304719.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي عن مشاركة الدكتور غسان سلامة، وزير الثقافة في الجمهورية اللبنانية، ضمن أبرز ضيوف القمة، بحضور أكثر من 200 من أبرز الشخصيات الإعلامية التي تستضيفهم دبي من خارج الدولة.</div></p><p class='article-text'>وبمشاركة كبار الشخصيات والقيادات السياسية والإعلامية، ورؤساء التحرير وقيادات المؤسسات الإعلامية، وصُنّاع المحتوى والمؤثرين وخبراء التكنولوجيا الإعلامية، والأكاديميين، ونحو 10,000 من الإعلاميين والمعنيين بقطاع الإعلام من داخل الدولة ومختلف أنحاء العالم العربي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب مشاركة الدكتور غسان سلامة أهمية خاصة في ضوء ما يمثله من حضور عربي ودولي بارز، وتجربة تجمع بين العمل الوزاري والدبلوماسية الدولية والبحث الأكاديمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشغل الدكتور سلامة حالياً منصب وزير الثقافة في الجمهورية اللبنانية، كما شغل في مراحل مختلفة من مسيرته مواقع رفيعة ضمن منظومة الأمم المتحدة، إذ عمل مستشاراً سياسياً لبعثة الأمم المتحدة في العراق ومستشاراً خاصاً للأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان، قبل أن يتولى بين عامي 2017 و2020 منصب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم فيها،.</div></p><p class='article-text'>وهو أستاذ فخري للعلاقات الدولية في معهد العلوم السياسية في باريس، كما أسس «مدرسة باريس للشؤون الدولية» وشغل منصب عميدها المؤسس، إلى جانب مسيرة فكرية حافلة وعدد من المؤلفات في العلاقات الدولية والسلام والحروب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحبت معالي منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي، بمشاركة الدكتور غسان سلامة في القمة. وقالت: «نعتز بمشاركة الدكتور غسان سلامة في قمة الإعلام العربي بما يمثله من قيمة فكرية ودبلوماسية عربية استثنائية، وبما تحمله مسيرته من خبرة عميقة في قضايا المنطقة والعلاقات الدولية والعمل الثقافي».</div></p>

برعاية محمد بن راشد.. قمة الإعلام العربي تنطلق 15 سبتمبر

اليوبيل الفضي لجائزة الإعلام العربي.. محطة تاريخية من التميز والإبداع

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كشفت اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي التي ستقام من 15 إلى 17 سبتمبر المقبل، برعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، وبتوجيهات سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، عن مشاركة معالي الدكتور غسان سلامة، وزير الثقافة في الجمهورية اللبنانية، ضمن أبرز ضيوف القمة، بحضور أكثر من 200 من أبرز الشخصيات الإعلامية التي تستضيفهم دبي من خارج دولة الإمارات، وبمشاركة كبار الشخصيات والقيادات السياسية والإعلامية، ورؤساء التحرير وقيادات المؤسسات الإعلامية، وصُنّاع المحتوى والمؤثرين وخبراء التكنولوجيا الإعلامية، والأكاديميين، ونحو 10,000 من الإعلاميين والمعنيين بقطاع الإعلام من داخل الدولة ومختلف أنحاء العالم العربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب مشاركة معالي الدكتور غسان سلامة أهمية خاصة في ضوء ما يمثله من حضور عربي ودولي بارز، وتجربة تجمع بين العمل الوزاري والدبلوماسية الدولية والبحث الأكاديمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشغل معاليه حالياً منصب وزير الثقافة في الجمهورية اللبنانية، كما شغل في مراحل مختلفة من مسيرته مواقع رفيعة ضمن منظومة الأمم المتحدة، إذ عمل مستشاراً سياسياً لبعثة الأمم المتحدة في العراق، ومستشاراً خاصاً للأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان، قبل أن يتولى بين عامي 2017 و2020 منصب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم فيها، وهو أستاذ فخري للعلاقات الدولية في معهد العلوم السياسية في باريس، كما أسس "مدرسة باريس للشؤون الدولية" وشغل منصب عميدها المؤسس، إلى جانب مسيرة فكرية حافلة وعدد من المؤلفات في العلاقات الدولية والسلام والحروب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحبت معالي منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي، بمشاركة معالي الدكتور غسان سلامة في القمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: نعتز بمشاركة معاليه في قمة الإعلام العربي بما يمثله من قيمة فكرية ودبلوماسية عربية استثنائية، وبما تحمله مسيرته من خبرة عميقة في قضايا المنطقة والعلاقات الدولية والعمل الثقافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها: نثق بأن الحوار مع معالي وزير الثقافة اللبناني، سيضيف بُعداً نوعياً إلى نقاشات القمة، ويمنح جمهورها فرصة للاستماع إلى رؤية تشكلت على امتداد عقود، وفي مراحل ومحطات مفصلية من تاريخ المنطقة العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن قمة الإعلام العربي وسّعت هذا العام دائرة الحوار لتشمل أبرز المفكرين وصنّاع القرار والشخصيات ذات التأثير العربي والدولي، بما يعزز مكانة القمة كمنصة رئيسية للحوار حول مستقبل الإعلام ودوره في قراءة التحولات ومواكبة المتغيرات التي تشهدها المنطقة والعالم.</div></p>

غسان سلامة متحدثاً رئيسياً في قمة الإعلام العربي 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">بيان المنامة الصادر الخميس الماضي بداية مرحلة جديدة، فالبيان المشترك الصادر عن الاجتماع الوزاري بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون يستحق أن يُقرأ بوصفه إعلاناً عن معادلة إقليمية مختلفة، بعد أن تلقت مؤسساتها وابلاً من الصواريخ والمسيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أهم ما حمله البيان ليس إعادة التأكيد على الشراكة الخليجية – الأمريكية، وإنما الطريقة التي نظر بها إلى مجلس التعاون، لأول مرة منذ سنوات بدأ المجلس في نظر القوة الدولية الأكبر، كتلة سياسية واحدة لها مصالح مشتركة ورؤية متقاربة، وليست مجموعة دول يجمعها الجوار، وهذا اعتراف بأن الخليج أصبح شريكاً في صناعة التوازنات الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف هذا التحول عن مسافة كبيرة قطعتها العلاقة الخليجية – الأمريكية منذ قمة كامب ديفيد عام 2015، حين منع الخليجي وقتها من المشاركة في التفاوض مع إيران، أما اليوم فقد انتقلت دول مجلس التعاون من موقع انتظار نتائج التفاهمات، إلى موقع المشاركة في صياغتها، وهو تحول لا يقل أهمية عن أي بند ورد في البيان نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذا التحول يقابله مشهد مختلف في طهران، فعلى عكس ما يعتقده البعض من أن المفاوض الإيراني بارع في المناورة، فإن ذلك أقرب إلى الحكم الانطباعي منه إلى التحليل السياسي، فالمفاوض الإيراني يعمل داخل منظومة تتنافس فيها مراكز القوى على المزايدة في التشدد.</div></p><p class='article-text'>ويزداد الأمر تعقيداً لأن القيادة العليا لا تزال أسيرة أفكار قطعية ترى أن أي تنازل جوهري مهما كانت فوائده، قد يفتح الطريق إلى إضعاف النظام، صعوبة التفاوض مع إيران لا تعود إلى مهارة المفاوض، بل إلى طبيعة النظام الذي يضيق هامش الحركة، ويجعل أي مرونة موضع شك وربما تستحق العقاب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا فإن القضية لم تعد البرنامج النووي أو الصواريخ بعيدة المدى ولا حتى الأذرع، بل طبيعة المشروع الإقليمي الإيراني، فالممارسة السياسية خلال العقود الماضية تكشف عن أن أولوية السياسة الإقليمية الإيرانية أصبحت في التطبيق العملي تكريس النفوذ في الخليج العربي.</div></p><p class='article-text'>وتراجعت الشعارات في مقدمتها شعار «تحرير فلسطين»، لقد انتقلت الأولويات من رفع الشعارات إلى بناء النفوذ، ومن الصراع مع الخارج إلى السعي للتأثير في البيئة الخليجية، بدليل الإصرار على الإشراف على مضيق هرمز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ذاك ما يفسر الإصرار الإيراني على تجنب التعامل مع مجلس التعاون ككتلة واحدة، وتفضيل العلاقات الثنائية مع بعض دوله، فكلما تفرقت المواقف الخليجية اتسع هامش الحركة أمام طهران، وهي سياسة ليست جديدة فقد حاول صدام حسين من قبل التعامل مع الخليج بالطريقة نفسها، وانتهى رهانه إلى الفشل، ما يثبت أن وحدة الموقف ليست مجرد قيمة سياسية بل مصدر قوة. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، تبرز أهمية ما ورد في البيان بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز، فالحديث المتكرر عن فرض رسوم أو تقديم خدمات للسفن، محاولة لتكريس تصور يمنح إيران دوراً خاصاً في إدارة أهم ممر بحري في المنطقة.</p><p class='article-text'>ولو قُبل هذا المنطق لتحول المضيق من ممر دولي تحكمه قواعد القانون الدولي إلى أداة نفوذ سياسي. ولذلك جاء رفض البيان المساس بحرية الملاحة رفضاً لمبدأ الهيمنة، كما أن النص الصريح على احترام سيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها ومياهها الإقليمية، جاء ليؤكد أن أمن الخليج لا يتجزأ، وأن أي مساس بحقوق دولة عضو، هو مساس بالأمن الجماعي للمجلس كله.</p><p class='article-text'>أما في الملفات العربية، فقد أعاد البيان الاعتبار لفكرة الدولة الوطنية، سواء في لبنان بحصر السلاح بيد الدولة، أو في سوريا بدعم استعادة مؤسساتها، أو في العراق بتعزيز سيادته ومنع استخدام أراضيه للإضرار بجيرانه، مع التمسك بحل الدولتين باعتباره الإطار الواقعي لتحقيق سلام دائم في فلسطين.</p><p class='article-text'>الرسالة الأعمق في بيان المنامة لا تكمن في تفاصيله، بل في اتجاهه العام. اليوم الخليج لم يعد مجرد ساحة تدار فيها الصراعات، بل أصبح طرفاً يشارك في رسم قواعدها، وهذا تحول يستحق الانتباه، لأنه قد يكون بداية مرحلة جديدة في السياسة الإقليمية.</p>

بيان المنامة.. ولادة معادلة خليجية جديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت الإمارات أن فرض أمر واقع من رحم العدوان لا يؤسس للاستقرار، بل يزرع بذوراً جديدة للتنافر والصراع في المستقبل، في إشارة إلى محاولات إيران فرض سيطرتها على مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'>وقال معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، إنه «لا يمكن تكريس وقائع جيوسياسية جديدة على دول الخليج العربي، نتيجة عدوان غادر عليها»، مضيفاً عبر منصة «X»: إن «فرض أمر واقع من رحم العدوان لا يؤسس للاستقرار، بل يزرع بذوراً جديدة للتنافر والصراع في المستقبل. وهذا تحديداً ما ينطبق على مضيق هرمز».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك، أكد بيان خليجي - أمريكي مشترك أن تحقيق السلام والأمن الدائمين في المنطقة يتطلب التصدي لجميع أشكال التهديدات الإيرانية، بما في ذلك صواريخها الباليستية وطائراتها المُسيّرة ودعمها للوكلاء في المنطقة، مشدداً على أن أي استثمار مع إيران مشروط بالتزامها بمذكرة التفاهم والاتفاق النهائي، ووقف سلوكها المزعزع للاستقرار. </div></p><p class='article-text'>وأكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، خلال الاجتماع الوزاري بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس، في المنامة، التزام الولايات المتحدة الراسخ تجاه أمن دول مجلس التعاون، فيما جدد الوزراء التزامهم القوي بالشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون.</p><p class='article-text'>ورحب الوزراء بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في 17 يونيو، كما شددوا على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز، مشيرين إلى أن حرية الملاحة غير المشروطة وغير المقيدة، بما في ذلك حق المرور العابر المكفول بموجب القانون الدولي، تظل أمراً جوهرياً للأمن الإقليمي والعالمي.</p><h2>لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:</h2><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/foreign-affairs/1435302" target="_blank">بيان خليجي أمريكي مشترك: تحقيق السلام والأمن الدائمين في المنطقة يتطلّب التصدي لجميع أشكال التهديدات الإيرانية</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/1433203" target="_blank">قرقاش: لا يمكن تكريس وقائع جيوسياسية جديدة على دول الخليج نتيجة عدوانٍ غادر</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/world/us/1435991" target="_blank">روبيو: الإيرانيون يقولون شيئاً وعلى أرض الواقع يحدث شيء آخر</a></p>

بيان خليجي أمريكي: أمن المنطقة يتطلب التصدي لكل أشكال التهديدات الإيرانية

الإمارات: تكريس أمر واقع في «هرمز» يزرع بذور التنافر والصراع

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> اعتمد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، في اجتماعه الذي عُقد بالعاصمة الأردنية عمّان مساء أمس، تعيين نبيل فهمي أميناً عاماً جديداً لجامعة الدول العربية لمدة خمس سنوات اعتباراً من الأول من يوليو المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب المجلس عن تمنياته له بالتوفيق في الاضطلاع بمهام منصبه الجديد، مؤكداً ثقته في خبرته الدبلوماسية وقدرته على مواصلة مسيرة تعزيز العمل العربي المشترك ومواجهة التحديات الراهنة.</div></p>

نبيل فهمي أميناً عاماً جديداً لجامعة الدول العربية

<h2>الكويت والبحرين والأردن تتصدى بنجاح للصواريخ والمسيّرات الإيرانية</h2><h2>«التعاون الخليجي»: العدوان لا يبني علاقات والترويع لا يصنع استقراراً</h2><h2>الجامعة العربية: نهج التصعيد الإيراني مرفوض على طول الخط</h2><h2>البرلمان العربي: العدوان انتهاك صارخ للقانون الدولي وتعد على سيادة الدول العربية وأمنها الوطني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شنت إيران، فجر أمس، عدواناً غادراً استهدف الكويت والبحرين والأردن. فيما تم التصدي بنجاح للصواريخ والمسيّرات وسط تنديد كبير، حيث أكدت دول خليجية على رأسها الإمارات، ودول عربية وغربية تضامنها الكامل مع الدول الثلاث، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحفظ سيادتها وأمنها وصيانة استقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الغادرة التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، الشقيقة، بالصواريخ والطائرات المسيّرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول الثلاث الشقيقة، وتهديداً لأمنها واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، صباح أمس، أن منظومات الدفاع الجوي الكويتية تصدت لأهداف جوية معادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعدت الكويت، في بيان، الهجوم الأخير تصعيداً جديداً يضاف إلى سلسلة من الاعتداءات المتواصلة التي تهدد أمن البلاد وسلامة مواطنيها، مشددة على احتفاظها بحقها الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية، وذلك وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت الكويت بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية المتكررة التي تستهدف أراضيها، وقالت وزارة خارجيتها، في بيان، إن هذه الاعتداءات تُعد تمادياً خطيراً يعرض حياة المدنيين والمنشآت الحيوية والسكنية للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، أمس، إطلاق صفارات الإنذار، داعية المواطنين والمقيمين إلى الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن، ومتابعة المستجدات عبر القنوات الرسمية. وفي السياق ذاته، أعلن المستشار الإعلامي للعاهل البحريني نبيل الحمر، أن الدفاعات الجوية البحرينية تصدت بنجاج لهجمات إيرانية.</div></p><h2>اعتراض</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أمس، أن أنظمة الدفاع الجوي الأردنية اعترضت وأسقطت خمسة صواريخ أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق بمحافظة الزرقاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» عن مصدر بالقوات المسلحة الأردنية توضيحه أن عملية الاعتراض نتج عنها سقوط عدد من الشظايا، دون وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، مشيراً إلى أن الفرق الهندسية تعاملت مع مخلفات تلك الصواريخ لضمان عدم وجود مواد متفجرة داخلها.</div></p><h2>عدوان سافر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي الاعتداءات الإيرانية الغادرة على البحرين والكويت والأردن، واعتبرها «عدواناً سافراً على سيادة الدول وأمن شعوبها وسلامة أراضيها، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المجلس الخليجي، في ختام اجتماعه في العاصمة البحرينية المنامة، أن أمن دول مجلس التعاون كلٌ لا يتجزأ، وأن أي اعتداء على إحداها هو اعتداء عليها جميعاً. فيما قال عبد اللطيف الزياني، وزير خارجية البحرين، إن دول الخليج واجهت اعتداءات إيرانية آثمة. وأكد أن الاعتداءات الإيرانية خرق واضح للقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المجلس الوزاري الخليجي تمسك دوله «بخيار السلام وحُسن الجوار والحلول الدبلوماسية سبيلاً لتسوية الخلافات»، محذراً من أن «التمادي في نهج العدوان لن يؤدي إلا إلى مزيد من العزلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد المجلس على أن «هذه الأعمال العدائية لا تخدم أي تفاهم أو تقارب، بل تباعد بين الشعوب وتقوّض أسس الثقة وتزرع الشقاق، وتغلق أبواب الحوار التي طالما دعت إليها دول المجلس، فالعدوان لا يبني علاقات، والترويع لا يصنع استقراراً».</div></p><h2>قلق عربي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت الجامعة العربية عن قلقها الشديد إزاء استمرار إيران في العدوان على الأراضي العربية كأسلوب للتصعيد، وأكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة، أن ذلك نهج مرفوض على طول الخط، ويكشف عن مسعى إيراني يستهدف زعزعة الأمن الإقليمي العربي.</div></p><h2>إدانة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته أعرب رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، عن إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت أراضي المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين ودولة الكويت، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتعدياً على سيادة الدول العربية وأمنها الوطني؛ بما يهدد الاستقرار الإقليمي ويزيد من حدة التوتر في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعدّت قطر الهجمات الإيرانية انتهاكاً سافراً لسيادة الدول الثلاث، وخرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي، مشددة على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة، والعمل على خفض التصعيد لاستعادة الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت السعودية، في بيان لوزارة خارجيتها، على أن استمرار هذه الاعتداءات يهدد الأمن الإقليمي والدولي، ويقوض الجهود الرامية إلى خفض التصعيد واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.</div></p><h2>انتهاك صارخ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت بريطانيا، من جهتها، إدانتها الاعتداءات الإيرانية الغادرة على الأراضي والأجواء الكويتية، وعدّتها انتهاكاً صارخاً لسيادة الدولة الخليجية وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدانت مصر بأشد العبارات الهجمات الإيرانية، وعدّتها انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول الشقيقة وسلامة أراضيها، وتصعيداً بالغ الخطورة من شأنه تهديد أمن واستقرار المنطقة بأسرها. </div></p>

الإمارات تدين بأشد العبارات الاعتداءات الغادرة التي استهدفت الدول الشقيقة

الغدر الإيراني يستهدف الكويت والبحرين والأردن

<h2>أنور قرقاش: من هرمز إلى براكة.. التهديد يتجاوز الخليج العربي ليطال النظام الدولي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أبوظبي، نيويورك - البيان، وام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت دولة الإمارات، بأشد العبارات، الاعتداءات الإرهابية الغادرة بطائرات مسيّرة قادمة من الأراضي العراقية، والتي استهدفت إحداها، يوم الأحد الماضي، محطة براكة للطاقة النووية، وأصابت مولداً كهربائياً خارج المحيط الداخلي للمحطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، استنكار الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات ورفضها المطلق للاعتداءات الإرهابية الآثمة المنطلقة من الأراضي العراقية، والتي تستهدف المنشآت المدنية الحيوية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في انتهاك صارخ لسيادتها ولمجالها الجوي، وخرق واضح لأحكام القانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الوزارة على ضرورة التزام حكومة جمهورية العراق بمنع كافة الأعمال العدائية الصادرة من أراضيها بشكل عاجل دون قيد أو شرط، وضرورة التعامل مع تلك التهديدات بشكل عاجل وفوري ومسؤول، بما ينسجم مع القوانين والمواثيق الدولية والإقليمية ذات الصلة. كما أكدت الوزارة أهمية اضطلاع العراق بدوره في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يحفظ سيادته، ويعزز مكانته كشريك فاعل ومسؤول في محيطه الإقليمي.</div></p><h2>الطاقة الذرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو غروسي، بالجهات المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة لتعاونها المستمر، وتزويدها الوكالة بمعلومات تقنية منتظمة وفي الوقت المناسب بشأن المنشآت النووية المتأثرة بالهجمات ومواقعها، مؤكداً أن التواصل الفوري مع مركز الحوادث والطوارئ التابع للوكالة يمثل أمراً بالغ الأهمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال الإحاطة التي قدمها غروسي لأعضاء مجلس الأمن الدولي الليلة قبل الماضية، مؤكداً أن الوكالة ستواصل تقديم تحديثات علنية بشأن تأثير النزاع على المواقع النووية وما قد يترتب عليه من تداعيات صحية وبيئية، مع الاستمرار في التشاور الدائم مع حكومات المنطقة. </div></p><p class='article-text'>وأبلغ المسؤول الأممي أعضاء المجلس، بأن الهجوم على محطة براكة للطاقة النووية في دولة الإمارات هدد السلامة النووية في البلاد، مؤكداً أن مستويات الإشعاع في المحطة لا تزال ضمن المعدلات الطبيعية وعدم تسجيل أي إصابات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الضربة بالطائرة المسيرة التي وقعت صباح الأحد الماضي هي التي تسببت في اندلاع حريق في مولد كهربائي يقع خارج النطاق الداخلي للمحطة. وحذر غروسي من أن الأنشطة العسكرية التي تستهدف محطات الطاقة النووية وغيرها من المنشآت النووية تنطوي على مخاطر لا يمكن إنكارها، ودعا إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف عن أن الوكالة قامت منذ العام الماضي بجمع المعلومات وتحليل وتقييم قدرات الاستعداد والاستجابة للطوارئ، لافتاً إلى أنه سيزور منطقة الخليج قريباً لمواصلة هذا العمل المشترك المهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، التأكيد على أن الهجمات على المنشآت النووية المخصصة للأغراض السلمية غير مقبولة، مشدداً على أن محطات الطاقة النووية تحظى بالحماية بموجب القانون الإنساني الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا جميع الأطراف في النزاعات إلى احترام الركائز السبع الأساسية لضمان السلامة والأمن النوويين، وحث على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، محذراً من أن الأنشطة العسكرية ضد محطات الطاقة النووية والمنشآت النووية الأخرى تنطوي على مخاطر لا يمكن إنكارها.</div></p><p class='article-text'>وأكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن استهداف الميليشيات الإيرانية في العراق لمحطة براكة للطاقة النووية السلمية مؤشر خطير على حجم التهديد الذي تواجهه المنطقة، نتيجة غياب الدولة الوطنية من جهة، والانتهاكات الواضحة للقانون الدولي من جهة أخرى، بما في ذلك البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977 وقرار مجلس الأمن 487 لعام 1981.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «من هرمز إلى براكة، يتجاوز التهديد الخليج العربي ليطال النظام الدولي بأسره، ويعكس عقلية الفوضى والابتزاز التي لا تعبأ بأمن الشعوب والقانون الدولي أو استقرار الاقتصاد العالمي، في سعيها للبقاء وفرض منطقها العدواني». </div></p><p class='article-text'>ودون معاليه عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «استهداف الميليشيات الإيرانية في العراق لمحطة براكة للطاقة النووية السلمية مؤشر خطير على حجم التهديد الذي تواجهه المنطقة، نتيجة غياب الدولة الوطنية من جهة، والانتهاكات الواضحة للقانون الدولي من جهة أخرى، بما في ذلك البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977 وقرار مجلس الأمن 487 لعام 1981.</p><p class='article-text'>وكما أن اختطاف وقرصنة مضيق هرمز يمثلان تهديداً للاقتصاد العالمي والنظام الدولي، فإن استهداف براكة عمل إجرامي موجّه وانتهاك مباشر للقانون الدولي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه: «من هرمز إلى براكة، يتجاوز التهديد الخليج العربي ليطال النظام الدولي بأسره، ويعكس عقلية الفوضى والابتزاز التي لا تعبأ بأمن الشعوب والقانون الدولي أو استقرار الاقتصاد العالمي، في سعيها للبقاء وفرض منطقها العدواني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفض</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أكد المجلس الوزاري للأمن العراقي، أمس، رفض الحكومة استخدام الأراضي العراقية أو المرور عبر أجوائها للاعتداء على الدول العربية الشقيقة والدول الإقليمية الصديقة، مشدداً على أنها ستعمل بشكل حازم في هذا الملف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان الاعتداءات الأخيرة التي استهدفت دولة اﻹمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، مؤكداً رفض الحكومة استخدام الأراضي العراقية أو المرور عبر أجوائها للاعتداء على الدول العربية الشقيقة والدول الإقليمية الصديقة.</div></p><p class='article-text'>مشدداً على أنها ستعمل بشكل حازم في هذا الملف واتخاذ اﻹجراءات كافة مع المتورطين. وقال الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية:</p><p class='article-text'>«إن رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، علي فالح الزيدي، ترأس الاجتماع الأول للمجلس الوزاري للأمن الوطني. وأضاف: «بحث الاجتماع تطورات الأوضاع العامة في البلاد، حيث أكد القائد العام الاستمرار في رفع مستوى الجاهزية والقدرات لجميع الأجهزة الأمنية، والتنسيق في ما بينها لإدامة الاستقرار اﻷمني».</p>

أكدت أن الاعتداءات الإرهابية انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة

الإمارات: العراق مسؤول عن منع الأعمال العدائية بلا قيد أو شرط

<p class='article-text'>المعروف أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية تأسس في شهر مايو من عام 1981، كمنظومة إقليمية، منبثقاً عن اجتماع قمة عقد في أبوظبي في الفترة من 25 إلى 26 مايو من تلك السنة، بحضور أصحاب الجلالة والسمو من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والبحرين وقطر والكويت.</p><p class='article-text'>ومذاك توالى على منصب الأمين العام للمجلس سبع شخصيات من الدول الأعضاء الست، وهم: الكويتي عبدالله يعقوب بشارة (من 1981 إلى 1993)، والإماراتي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي (من 1993 إلى 1996)، والوزير والدبلوماسي السعودي المخضرم الشيخ جميل بن إبراهيم الحجيلان (من 1996 إلى 2002)، والقطري عبدالرحمن بن حمد العطية (من 2002 إلى 2011)، والبحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني (من 2011 إلى 2020)، والكويتي الدكتور نايف فلاح الحجرف (من 2020 إلى 2023)، والكويتي جاسم محمد البديوي (من 2023 إلى الآن).</p><p class='article-text'>في مقالات سابقة وثقنا لسيرة وجهود الأمينين العامين الثاني والثالث الشيخين فاهم القاسمي وجميل الحجيلان، وسنحاول في هذه المادة بالقدر المتاح من المعلومات توثيق سيرة وجهود الأمين العام الرابع عبدالرحمن بن حمد العطية، الذي شهد عهده الكثير مما يستحق الذكر في مسيرة أقطارنا الخليجية نحو البناء والتنمية والتنسيق والتضامن.</p><p class='article-text'>تعرفت شخصياً على العطية لأول مرة في البحرين إبان انعقاد القمة الخامسة والعشرين لمجلس التعاون التي استضافتها المنامة يومي 20 و21 ديسمبر 2004 تحت اسم «قمة زايد» تقديراً لدور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تأسيس مجلس التعاون وبناء الكيان الاتحادي الإماراتي.</p><p class='article-text'>وأتذكر أنه خصني بتحية حارة وأشاد بكتاباتي في الصحافة الخليجية، قبل أن يفاجئني باستفسار عن طبيبة بحرينية مشهورة على مستوى منطقة الخليج في جراحة وعلاج العيون. وحينما أخبرته أني أعرف الطبيبة شخصياً، طلب مني أن أساعده في حجز موعد عاجل لديها، لأنه كان يشكو وقتذاك من آلام في عينيه، ووقت تواجده في البحرين محدود. هذه الواقعة كشفت لي عن شخصية لطيفة وآسرة وودودة ومتواضعة، لم يغرها المنصب ولم تقيده البروتوكولات ولم يحل المركز بينه وبين آحاد الناس.</p><p class='article-text'>وهذا ما أكده الصحفي السوداني محمد المكي أحمد، الذي رافق العطية لسنوات وارتبط معه بصداقة وطيدة، بل وعمل مستشاراً إعلامياً (غير متفرغ) له خلال فترة توليه أمانة مجلس التعاون.</p><p class='article-text'>حيث كتب المكي في صحيفة «التحرير» السودانية (15/3/2025) نصاً وصف فيه العطية بالإنسان الهمام، الشهم، الكريم، المتواضع، أصيل المواقف والطبع، وأشاد بمواقفه الإنسانية العديدة تجاه أصدقائه ومعارفه، وأسلوبه الراقي في التعامل مع كل الناس باحترام.</p><p class='article-text'>مضيفاً أنه اعتاد أن ينادي العطية بالصديق التاريخي «لأن صفة التاريخي تعني الحقيقة، وأعني أن التاريخ الناصع للإنسان يروي وقائع، ويكشف حقائق، ليس في مقدور أحد تجاهلها، أو غض الطرف عنها، لأنها مثل الشمعة تنشر الضوء، وتشع نوراً».</p><p class='article-text'>ولد عبدالرحمن بن حمد العطية بمدينة الدوحة بتاريخ 15 أبريل سنة 1950، وأنهى بها مراحل تعليمه العام مع أواخر ستينات القرن العشرين، قبل أن يحصل على بعثة دراسية إلى الولايات المتحدة لإكمال تعليمه الجامعي. وتشير سيرته الذاتية المنشورة أنه سافر إلى الولايات المتحدة والتحق هناك بجامعة ميامي في ولاية فلوريدا التي تخرج فيها عام 1972 حاملاً درجة البكالوريوس في الجغرافيا والعلوم السياسية.</p><p class='article-text'>بدأ العطية، المتزوج من السيدة الجامعية المثقفة الدكتورة أسماء العطية، والأب لابنين وأربع بنات، حياته المهنية فور تخرجه في جامعته الأمريكية بالعمل في وزارة الخارجية القطرية الناشئة آنذاك، فشغل المناصب التالية وهي:</p><p class='article-text'>القنصل العام لدى الاتحاد السويسري بمدينة جنيف ( 1974- 1981)، سفير ومندوب دائم لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف ومندوب دائم لدى منظمة الأغذية والزراعة في روما (1975 ــ 1981)، سفير فوق العادة مفوض لقطر لدى السعودية (1981 ــ 1984)، وفي الوقت نفسه سفير ومندوب لدى منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة وسفير غير مقيم لقطر في صنعاء (1981 ــ 1984)، مندوب دائم لقطر لدى منظمة اليونسكو في باريس (1984 ــ 1990).</p><p class='article-text'>إلى ذلك شغل منصب السفير فوق العادة غير المقيم لدى كل من جيبوتي وفرنسا وإيطاليا واليونان والاتحاد السويسري. ثم تولى في الفترة من عام 1998 وحتى عام 2001 منصب وكيل وزارة الخارجية القطرية، وفي الفترة من عام 2001 وحتى 2002 منصب وزير دولة في الحكومة القطرية.<br><br>وهكذا تشرب العطية العمل الدبلوماسي منذ شبابه المبكر، وترسخت لديه مفاهيمه وأسراره من خلال المشاركة في الوفود القطرية أو قيادتها إلى العديد من المؤتمرات والاجتماعات العربية والإقليمية والدولية، حيث شارك في كافة اجتماعات جامعة الدول العربية منذ عام 1972 وحتى 2001، وكان حاضراً في مؤتمرات قمم دول وحكومات عدم الانحياز التي عقدت في الجزائر سنة 1973، وكولومبو سنة 1976، وهافانا سنة 1979.</p><p class='article-text'>ومشاركاً في الاجتماعات الوزارية التمهيدية لمجموعة الـ 77 في كل من سريلانكا وإندونيسيا والفلبين وتنزانيا، وممثلاً لقطر في مؤتمرات الأمم المتحدة للتجارة والتنمية التي عقدت في السبعينات في كل من نيروبي ومانيلا وبانكوك، وأيضاً في مؤتمر الأمم المتحدة للتعاون الاقتصادي بين الدول النامية في العاصمة المكسيكية سنة 1976. وفي الفترة ما بين عامي 1985 و1992 تولى منصب المحافظ المناوب لدولة قطر لدى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد).</p><p class='article-text'>إلى ما سبق شارك كعضو في وفود قطر إلى الاجتماعات السنوية لمنظمة العمل الدولية، ومنظمة الصحة العالمية، والاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وذلك خلال الفترة من عام 1975 إلى 1981.</p><p class='article-text'>كما شارك في مؤتمرات وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقدة في النيجر وبنغلاديش والرباط والدار البيضاء والدوحة، وفي مؤتمرات القمة الإسلامية في الدار البيضاء وإسلام آباد وطهران والدوحة خلال عقدي الثمانينات والتسعينات.</p><p class='article-text'>هذا ناهيك عن عضويته في الوفد القطري إلى دورات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك من الدورة الثامنة وحتى السادسة والخمسين، وعضويته في الوفد القطري إلى اجتماعات وزراء خارجية إعلان دمشق في كل من الكويت والقاهرة ومسقط والدوحة.</p><p class='article-text'>في عام 1977 قاد وفد قطر إلى مؤتمر تنظيم العلاقات الدولية بين الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة من جهة والدول المضيفة من جهة أخرى، الذي انعقد في العاصمة النمساوية. وفي السنة نفسها ترأس الوفد القطري إلى اجتماعات اللجنة الاقتصادية لغرب آسيا التي انعقدت في الدوحة، وكرر ذلك في السنة التالية حينما انعقدت اجتماعات تلك اللجنة في العاصمة الأردنية.</p><p class='article-text'>كما ترأس وفد قطر إلى اجتماع وكلاء وزارات خارجية دول الخليج العربية التي عقدت في الرياض (1996) والمنامة (2000)، والاجتماعات الوزارية لدول الخليج العربية مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي في كل من لوكسمبرغ (1996) والدوحة (1997) والمنامة (2001). واجتماعات المؤتمر الدولي للمناطق الخالية من الأسلحة النووية التي عقدت في طشقند سنة 1997.</p><p class='article-text'>ومما لا شك فيه أن انخراط الرجل في أعمال وأنشطة كل هذه المؤتمرات والكيانات الإقليمية والدولية أكسبه ثراء معرفياً واطلاعاً واسعاً على شؤون العالم وخبرة في العملين السياسي والدبلوماسي، وصداقات مع مسؤولين كبار في الشرق والغرب، فتألق بين زملائه في أروقة الخارجية القطرية، وصار نجماً من نجومها الدبلوماسية.</p><p class='article-text'>لذا لم يكن غريباً أن يقع الاختيار عليه في عام 1981 لرئاسة اللجنة المعنية بإعداد هيكل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهي الأمانة التي رشحته الدوحة لتولي قيادتها حينما انتهت ولاية الشيخ جميل إبراهيم الحجيلان سنة 2002.</p><p class='article-text'>وهكذا فبمجرد اختياره أميناً عاماً لمجلس التعاون خلفاً للحجيلان، شمّر عن سواعده للبناء، بحماس ورؤية عصرية، فوق ما تركه سلفه من إنجازات. حيث شهدت فترة توليه مسؤوليات الأمانة العامة لمجلس التعاون إنجازات كبرى في مجالات العمل الخليجي المشترك، واتسم خطابه السياسي والإعلامي بالشفافية ومخاطبة أمهات القضايا التي تهم المواطن الخليجي والعربي، مع التشديد دائماً على حقوق «المواطنة الخليجية» وضرورة الارتقاء بأداء المجلس إلى مستوى تطلعات الشعوب الخليجية.</p><p class='article-text'>ففي حواره مع صحيفة «الشرق» القطرية (5/12/2023)، نجده يقول: «أرى أن دول الخليج في أمس الحاجة خلال هذه المرحلة المهمة إلى أن تشهد خطوات جديدة نحو إدخال إصلاحات شاملة في مجلس التعاون، سواء بالسعي نحو تحديث دعم وتطوير مجالات عمل الأمانة العامة وصلاحياتها، مع ضرورة إعطاء اهتمام أكبر لنبض الشعوب التي تتطلع إلى إنجازات أكبر وهي ترى أن ما تحقق لا يلبي طموحاتها، وخصوصاً طموحات جيل الشباب من البنين والبنات». كما نجده يشيد بدور وشخصية مؤسس الدبلوماسية الكويتية وأمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قائلاً:</p><p class='article-text'>«الراحل الشيخ صباح الأحمد، رحمه الله رحمة واسعة، كان قيادياً كبيراً وشخصية فذة ومتعددة الصفات، سواء في الجوانب القيادية أو الإنسانية الشخصية، وقد ربطتني به علاقة احترام عميق الجذور ومودة متبادلة»، ونجده يشيد أيضاً بدور خادم الحرمين الشريفين الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز لجهة دعم العمل الخليجي المشترك ونصرة القضايا العربية والإسلامية بروح عربية صادقة. وعلى نفس المنوال، لم ينس العطية أن يشيد بسلفه الشيخ جميل الحجيلان، فقال:</p><p class='article-text'>«إن الأستاذ جميل الحجيلان رجل صاحب تجارب ثرية وكان قد تولى موقع الأمين العام في توقيت دقيق وصعب وبذل جهوداً كبيرة في عمله، وهو محل تقديري واحترامي». ومما قاله في الحوار نفسه عن الإعلام والإعلاميين:</p><p class='article-text'>«لن ينجح أي مسؤول في أي موقع إذا تعالى على الإعلاميين، أو أغلق مكتبه أمامهم أو أحاط عمله بسياج مانع. سيكون المسؤول في هذه الحالة هو الخاسر الأكبر، لأنه بالتقوقع والانكفاء داخل مكتبه سيضرب الشفافية المطلوبة وحق الناس في معرفة المعلومات الضرورية والعادية وليس الأسرار.</p><p class='article-text'>بعض المسؤولين في منطقتنا وعالمنا العربي لا يفرقون بين أهمية تدفق المعلومات كحق للشعوب لتشكيل رأي عام يدعم أعمالهم وأي جهد إيجابي وبين ما يعتقدون بأنه أسرار، وهي في أوقات كثيرة ليست أسراراً في عالم اليوم الذي بات فيه المواطن إعلامياً من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا معناه أن من الأفضل تمليك الناس الحقائق بدلاً من ترك المجال واسعاً للشائعات».</p><p class='article-text'>ومما يجدر بنا ذكره أنه تم التجديد للعطية كأمين عام لمجلس التعاون الخليجي مرتين، أولاهما في عام 2005، وثانيتهما في عام 2008. وبصفته تلك أتيحت له مرة أخرى المشاركة في العديد من المؤتمرات والمنتديات والاجتماعات العربية والإقليمية والدولية، ومنها كل الاجتماعات الخليجية التي عقدت منذ عام 2002 على المستوى الوزاري أو مستوى القمة.</p><p class='article-text'>هذا قبل أن يودع عمله في الأمانة العاملة ويعود إلى وطنه وهو يحمل العديد من أوسمة التكريم، ومنها: وسام «جوقة الشرف» بدرجة قائد من فرنسا سنة 1985، وسام «الاستحقاق» برتبة «ضابط كبير» من إيطاليا سنة 1992، وسام «فارس» من الدرجة الأولى من فرنسا سنة 1993.</p><p class='article-text'>وسام «الأرز الوطني» برتبة كومندور من لبنان سنة 2004، وسام «الاستقلال» من الدرجة الأولى من دولة الإمارات سنة 2005، وسام «الوحدة الوطنية» من اليمن سنة 2006، وسام «النيلين» من السودان سنة 2007، «الوسام الماسي» للقيادات الرياضية التي خدمت العمل الرياضي المشترك بدول مجلس التعاون سنة 2010، وسام «الاتحاد» من الدرجة الأولى من دولة الإمارات سنة 2011، وسام «العمل المدني» من الدرجة الثانية من سلطنة عمان سنة 2011.</p><p class='article-text'>ووسام «البحرين» من الدرجة الأولى من مملكة البحرين سنة 2011. إلى ما سبق نال العطية أوسمة وميداليات تكريمية من حكومات ومنظمات في إندونيسيا والفلبين والأرجنتين، ومن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.</p><p class='article-text'>ونختتم بالإشارة إلى أنه بعد انتهاء مهام العطية في مجلس التعاون، رشحته قطر، لتولي منصب الأمين العام للجامعة العربية، خلفاً للمصري عمرو موسى، الذي لم يرغب آنذاك في التجديد له بسبب خوضه انتخابات الرئاسة المصرية، لكن ترشيحه قوبل بالرفض من الحكومة المصرية.</p>

شخصيات تحت المجهر

عبدالرحمن حمد العطية.. الأمين الرابع لمجلس التعاون

<p class='article-text'>أكدت منى زاكيني، مدربة منتخب الإمارات الوزاري لللتايكواندو لـ«البيان»، أن مستوى أداء المنتخب يُعد جيداً خليجياً، حيث تم تحقيق المركز الأول في كل الفئات وفي التصنيف العام هو الأول، وجيداً نوعاً ما آسيوياً مقارنة برياضات أخرى. ولفتت إلى أن دولة الإمارات قد حققت حضوراً واضحاً في البطولات الآسيوية، وهناك فعلياً لاعبات ولاعبون وصلوا لمستويات متقدمة. وليس هذا فحسب، إذ نجح المنتخب في تقديم أداء مميز، محققاً نتائج إيجابية عززت حضوره على الساحة الدولية. كما أن تنظيم بطولات متعاقبة للتايكواندو أحدث نقلة نوعية وطوّر من التايكواندو الإماراتية والعربية بتوفير فرص تنافسية واسعة.</p><p class='article-text'><br>من جانب آخر، أشارت مدربة منتخب الإمارات الوزاري لللتايكواندو، إلى أن إقبال الفتيات على ممارسة رياضة التايكواندو هو جيد، بل وفي ازدياد ملحوظ، وذلك لعدة أسباب تتمثل أبرزها في أن هذه الرياضة تُعزز الثقة والدفاع عن النفس، في مقابل انتشار الأكاديميات الخاصة.</p><p class='article-text'><br><b>تحديات</b><br>وأضافت منى زاكيني: لا تزل هناك عدد من التحديات التي تواجه المنتخب، وتتمثل في قلة عدد اللاعبات في المستويات العليا، والحاجة لاحتكاك دولي أقوى خصوصاً مع مدارس متطورة في هذا المجال، ونقص الاستمرارية لدى بعض اللاعبات حيث الاعتزال المبكر أو الدراسة. وهنا ينبغي توسيع قاعدة الممارسين واكتشاف العناصر الواعدة، في إطار منظومة وطنية تسعى إلى إعداد جيل جديد من الرياضيين.</p><p class='article-text'><br>منوهة بأن للمنتخب العديد من المشاركات والبطولات منها الآسيوية والعربية، وبطولات دولية مفتوحة «G1 و G2»، وتصفيات أولمبية. أما بالنسبة للمراكز التي حصدها المنتخب، فتتمثل في ميداليات خليجية وعربية، وميداليات في بطولات دولية مفتوحة، ونتائج متقدمة في آسيا. في حين أن أهم النتائج إلى الآن، فهو الثاني عالمياً في بطولة العالم للمدارس، خاصة بتواجد أقوى منتخبات العالم والذي كان يُعد إنجازاً قوياً وغير مسبق للدولة». وأردفت: «يتمثل طموح المنتخب في تحقيق ميدالية آسيوية ثابتة، والتأهل والمنافسة في الألعاب الأولمبية، وصناعة أبطال عالميين، والإسهام الفعلي في بناء قاعدة قوية تدعم مسيرة التايكواندو النسائي على مستوى الدولة».</p><p class='article-text'><br>يذكر أن اختيار منى زاكيني، مدربة منتخب الإمارات الوزاري لللتايكواندو، من قِبل جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة في نسختها العاشرة، كواحدة من أفضل المدربين في العالم العربي TOP 3.</p>

منى زاكيني.. منتخب الإمارات الوزاري لللتايكواندو عزز حضوره على الساحة الدولية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفي «بيت الخير» بدخول عامها الثامن والثلاثين، حيث تطوي في أبريل 37 عاماً على صدور قرار إشهارها بالقرار الوزاري الصادر عن وزارة تمكين المجتمع رقم 41 للعام 1989م، وتفخر بأن عطاءها قد تجاوز حتى نهاية مارس 2026 مبلغ 3,1 مليارات درهم، ذهبت لأكثر الناس حاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الجمعية قد انطلقت على يد ثلة من وجوه دبي وأعيانها من ذوي الأيادي البيضاء والمساهمات النبيلة في خدمة المجتمع، وقدمت نموذجاً مشرفاً في العمل الخيري، في ظل دولة رائدة في العطاء الإنساني على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'>وقد تصدرت العديد من الجوائز المرموقة التي شهدت لها بالتميز والريادة، أهمها على المستوى الوطني جائزة «المؤسسة الخيرية الرائدة» الصادرة عن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عام 2023، وعلى المستوى العربي جائزة «أفضل أداء خيري في الوطن العربي» التي قامت بالتحكيم فيها المنظمة العربية للتنمية الإدارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد العام 2025 تطوراً نوعياً في المشاريع والإنفاق وتحقيق الاستدامة، فقد بلغ إنفاقها 173,8 مليون درهم، بزيادة نسبتها 17 % مقارنة بالعام الذي سبقه، وتصدّر الإنفاق مشروع المساعدات الإنسانية الطارئة بقيمة 39,3 مليون درهم، ودعمت الإسكان بقيمة 16,3 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'>وشهد مشروع «علاج» طفرة في الإنفاق، فبلغ ما قدمه للمرضى المحتاجين 22,6 مليون درهم، كما تم إنفاق 8,6 ملايين درهم دعماً لتعليم الطلبة من أبناء الأسر المعسرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت الجمعية التزامها بسياسة الجودة، فتم تجديد 5 شهادات أساسية وفق متطلبات الآيزو العالمية، وتقدمت على صعيد الاستدامة، فانتهت من تشييد وقف الفجيرة الجديد وتشغيله بالكامل.</div></p><p class='article-text'>وقامت بتحديث حزمة مشاريعها الخيرية، فعززت دعمها للأسر المواطنة الأقل دخلاً وزادت من فرص نجدة الحالات الإنسانية ووجهت جزءاً معتبراً من إنفاقها لدعم الإسكان، وأفردت مشروعاً جديداً للصدقة الجارية لإثراء مسيرة الوقف.</p>

3.1 مليارات درهم إنفاق «بيت الخير» خلال 37 عاماً

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحث وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني مع نظيره المصري بدر عبدالعاطي خلال اتصال هاتفي مستجدات الأوضاع الإقليمية وتداعياتها على أمن المنطقة واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وكالة أنباء البحرين إن الوزيرين بحثا خلال الاتصال السبل الكفيلة بتعزيز التعاون والتنسيق المشترك إزاء التحديات الراهنة لدعم مسيرة العمل العربي المشترك في ضوء رئاسة مملكة البحرين للدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري وعضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الاتصال أوجه العلاقات بين البلدين وسبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة.</div></p>

وزيرا خارجية البحرين ومصر يبحثان هاتفيا مستجدات الأوضاع الإقليمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقد المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية اجتماعاً في دورته العادية الــ 165، عبر تقنية الاتصال المرئي ، أمس، برئاسة مملكة البحرين، وجرى خلال الاجتماع تسليم رئاسة الدورة من الإمارات العربية المتحدة التي ترأست أعمال الدورة السابقة للمجلس الوزاري الــ 164 إلى مملكة البحرين الشقيقة. وصدر في نهاية الاجتماع إعلان بشأن الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الآثمة على أمن وسيادة عدد من الدول العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس وفد دولة الإمارات خلال الاجتماع معالي خليفة بن شاهين المرر، وزير دولة، حيث عبّر معاليه في مستهل كلمته عن خالص الشكر والتقدير للتعاون والدعم خلال ترؤس دولة الإمارات لأعمال الدورة 164 وخاصة في ظل مرحلة حساسة وحرجة يشهدها العمل العربي المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن معاليه "أن يوم 28 فبراير 2026 ، شكّل نقطة تحول خطيرة في المشهد الجيوسياسي والجيوستراتيجي في المنطقة العربية، فالعدوان الإيراني الإرهابي على دولة الإمارات والدول العربية الشقيقة قد أدخلنا إلى لحظة مفصلية شديدة الخطورة سيكون لها آثار بالغة التعقيد ليس على الساحة الإقليمية فقط وإنما على المشهد العربي والدولي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي المرر على أن "العدوان الإيراني لا يزال مستمراً بشن اعتداءات إرهابية يومية على دولنا العربية بوابل من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة الانتحارية مستهدفة بشكل متعمد ومتكرر الأعيان والمنشآت المدنية والبنية التحتية المدنية الحيوية بما في ذلك الموانئ والمطارات، ومراكز التسوق، والأحياء السكنية، ومنشآت ومراكز إنتاج ومعالجة الطاقة، ومحطات تحلية المياه، ومراكز المعلومات والاتصالات، وغيرها، وحتى المقار الدبلوماسية والقنصلية، وراح ضحيتها مدنيون من مختلف الجنسيات بين قتيل وجريح".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن "العدوان الإيراني الغاشم على دولنا غير قانوني وغير مبرر، وهو انتهاك صارخ لسيادة دولنا وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتهديد خطير للسلم والأمن الإقليمي والدولي، ونحن إذ نحتفظ بحق الدفاع عن النفس وفقا للقانون الدولي واتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية سيادتنا وأمننا واستقرارنا، وسلامة أراضينا وحماية مواطنينا والمقيمين في بلادنا، ومؤسساتنا ومنشآتنا، فإنه لا يمكن القبول بسوق إيران أية مبررات أو أعذار للاستمرار في عدوانها على دولنا ولا يمكننا القبول بأية لغة مباشرة أو غير مباشرة تغذي السردية الإيرانية، فما تمارسه إيران من محاولات ابتزاز لدول المنطقة غير مقبول على الإطلاق ويجب التصدي له ولن ينجح".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه على وجوب تنفيذ إيران القرار رقم 2817 (2026) الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم 11 مارس 2026 والذي أدان الاعتداءات الإيرانية الإرهابية واعتبرها تهديداً للسلم والأمن الدوليين وطالب بوقفها فورا باعتبارها اعتداءات غير مبررة، وانتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، مشيراً إلى أنّ القرار "ثبت حق دولنا في الدفاع عن النفس في مواجهة هذا العدوان".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عبر معاليه عن تقديره لدور مملكة البحرين الشقيقة في الدفع بهذا القرار في المجلس، كما أشار إلى تقديره لكل الدول الشقيقة والصديقة التي تبنت ورعت القرار في دعم غير مسبوق من قبل 136 دولة من أعضاء الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر معالي المرر أن "دولة الإمارات تعاملت مع هذه الاعتداءات الإرهابية بأقصى درجات ضبط النفس إلا إننا نؤكد أن دولة الإمارات وهي تتعرض للكَمِّ الأكبر من الاعتداءات الإيرانية الإرهابية على أتم الاستعداد لمواجهة كافة التهديدات باقتدار وكفاءة عالية، ولن تتهاون في حماية سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها وكافة المقيمين والزوار فيها، ونحتفظ بحقنا الكامل والأصيل في الدفاع عن النفس وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستذكر معاليه "بكل إجلال أرواح شهدائنا من أبناء قواتنا المسلحة ومن المدنيين الذين فقدناهم جراء هذا العدوان.. إن تضحياتهم لن تنسى، وذكراهم تبقى نبراسا يلزمنا بالسعي الدائم لحماية شعوبنا وأوطاننا، ونعتز ونفخر بما تقوم به قواتنا المسلحة وأنظمة دفاعاتنا الجوية في التصدي لهذه الاعتداءات الغادرة"، كما عبّر معاليه عن "الشكر الجزيل لكل الدول التي وقفت متضامنة معنا وعبرت عن إدانتها واستنكارها للعدوان الإيراني، والامتنان لكل الدول الصديقة التي دعمتنا عسكريا وأبدت دعمها ومساندتها لما نقوم به من إجراءات لحماية أوطاننا وشعوبنا والتصدي لهذه الاعتداءات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أنه "من هذا المنطلق، نحث الأشقاء على تبني موقف موحد وحازم لا يقبل أي أعذار للعدوان الإيراني الغادر، وعلى تعزيز جهودنا المشتركة عبر المحافل والمنظمات الدولية لضمان محاسبة إيران على انتهاكاتها الجسيمة في حق دولنا والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فمحاسبة إيران وتحميلها تبعات عدوانها الإرهابي الغادر والآثار والأضرار المادية والمعنوية المترتبة عليه مسألة أساسية لمنعها من تكرار هذه الأعمال العدائية، وردعها عن ارتكاب أي عدوان تجاه دول المنطقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معاليه: "على إيران التزام قائم بتنفيذ القرار 2817 (2026) الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والتوقف فورا عن الاعتداءات المسلحة غير المبررة التي تشنها على الإمارات العربية المتحدة وبقية دول المنطقة غير الأطراف في النزاع القائم، وأن تفي بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والتوقف عن التهديد باستخدام القوة وعن استخدام القوة، والوقف الفوري وغير المشروط للعدوان، واحترام سيادة دولنا وسلامة أراضيها ومياهها ومجالها الجوي". وأضاف: "أيضا على إيران أن تحترم حرية الملاحة التجارية في المياه الدولية وأن تمتنع عن التهديد باستهداف الملاحة وعبور السفن التجارية في مضيق هرمز، إن إجراءات إيران لمنع العبور في مضيق هرمز وتهديد حرية الملاحة تعد انتهاكا صريحا وخطيرا للقانون الدولي وقانون البحار الدولي، وتهديدا خطيرا للتجارة وأمن الطاقة والاقتصاد الدولي وبالتالي تهديدا للسلم والأمن الدولي"، مؤكداً على أن "ما تمارسه إيران من إغلاق لمضيق هرمز غير مقبول وغير قابل للاستمرار، ويعد إرهابا اقتصاديا ليس فقط لدول المنطقة وإنما كذلك للمجتمع الدولي وبخاصة لدول الجنوب العالمي، وذلك لما يترتب عليه من تداعيات خطيرة لا تقتصر على أسواق الطاقة العالمية بل تمتد إلى قطاعات أخرى، كسلاسل الإمداد للأمن الغذائي وصادرات الأسمدة والمعادن الضرورية للزراعة ومدخلات الصناعة وخلافه، مما يرتب مسؤولية على كل دول العالم وليس فقط دول المنطقة للعمل على اتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين حرية الملاحة في مضيق هرمز والمياه المحيطة والمضايق الأخرى على أساس من القانون الدولي وقانون البحار الدولي.. ولذلك أعلنا عن دعمنا ومشاركتنا في الإجراءات التي تكفل تأمين حرية الملاحة والعبور الآمن للسفن التجارية في مضيق هرمز".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا معاليه كافة الأشقاء والأصدقاء إلى دعم وتبني خيار اللجوء إلى مجلس الأمن تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لمعالجة هذا الوضع الخطير ولاتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع إيران من إغلاق أو تهديد مضيق هرمز، ودعم مشروع القرار المقدم من دولنا في مجلس الأمن ". وفي هذا الصدد، شكر معاليه كل الدول التي دعمت وتبنت الإعلان الصادر عن المنظمة البحرية الدولية IMO الذي تقدمت به دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معالي المرر خلال الاجتماع أن "الإمارات العربية المتحدة سعت دائما لتحقيق الأمن والاستقرار بين دول المنطقة، والتركيز على التنمية والتقدم والازدهار لشعوب ودول المنطقة، على أساس من التسامح والتعايش والتضامن، غير أنه في ضوء العدوان الإيراني الإرهابي الغاشم وغير المبرر على دولنا، اصبح من غير الممكن التعايش مع النظام الإيراني مع استمرار سلوكه ونهجه الحالي تجاه دول المنطقة، الأمر الذي يتطلب معالجة التهديد الإيراني بما يشمل البرنامج النووي وبرامج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وتهديد طرق التجارة وحرية الملاحة كمتطلبات ضرورية وأساسية لتحقيق وصون سلام مستدام في المنطقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد معاليه على أنّه "في ضوء الإرهاب الذي تمارسه إيران ضد دولنا، نقف هنا اليوم أمام مفترق طرق، إما أن تسلك جامعة الدول العربية طريق التضامن التام والكامل والموقف الحازم لمواجهة الإرهاب الإيراني، وإما أن نرى هذه المؤسسة تنزلق في طريق العجز والجمود واللا فعل، وبالتالي تصبح غير ذات صلة أمام التحديات الكبرى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الختام، أعرب معالي المرر عن ثقته بأن مملكة البحرين الشقيقة ستقود أعمال الدورة 165 لهذا المجلس باقتدار وكفاءة ومهنية، وستكون دولة الإمارات معها وبجانبها في كل ما تطلبه خلال هذه المهمة في هذه المرحلة الاستثنائية والحساسة.</div></p>

المرر: محاسبة إيران وتحميلها تبعات العدوان مسألة أساسية لردعها

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أمس، إن أي حل سياسي يعالج العدوان الإيراني على دول الخليج العربي يجب أن يستند إلى ضمانات واضحة تمنع تكرار الاعتداءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح قرقاش في منشور على منصة «إكس» أنه «لا بد لأي حل سياسي يعالج العدوان الإيراني على دول الخليج العربي أن يشمل ضمانات واضحة تمنع تكرار الاعتداء مستقبلاً، وأن يكرّس مبدأ عدم الاعتداء، ويعتمد التعويضات الإيرانية عن استهداف المنشآت المدنية والحيوية والمدنيين». وتابع «لقد خدعت إيران جيرانها قبل الحرب بشأن نواياها، وكشفت عن عدوان مبيّت رغم جهودهم الصادقة لتفاديها، ما يجعل هذين المسارين أساسيين في مواجهة نظام بات يشكل التهديد الأول لأمن الخليج العربي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى قال الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير الخارجية الكويتي، أمس، في كلمة له خلال اجتماع الدورة العادية الـ165 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، الذي عقد عبر الاتصال المرئي «عن بعد»، إن التجارب المتعاقبة كشفت عن محدودية فاعلية منظومة العمل العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية، الأمر الذي يستدعي وقفة مراجعة صريحة ومسؤولة، فقد أثبتت جامعة الدول العربية رغم مكانتها الرمزية عجزاً واضحاً عن مواكبة التحديات المتسارعة، وعن الاضطلاع بدور مؤثر في صون الأمن العربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الشيخ جراح الصباح، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية، الحاجة الملحّة إلى إعادة هيكلة شاملة تعزز من كفاءة آليات اتخاذ القرار، وترسخ أدوات تنفيذية أكثر فاعلية واستجابة بما يتناسب مع تعقيدات المرحلة. وقال: «من المؤسف أن يأتي هذا القصور في وقت لم تدخر فيه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جهداً في نصرة قضايا الأمة العربية والإسلامية سياسياً واقتصادياً، حيث كانت ولا تزال في طليعة الداعمين للاستقرار والتنمية، والحريصين على وحدة الصف العربي، الأمر الذي يضاعف من مسؤولية تطوير الإطار المؤسسي العربي ليواكب هذه الجهود ويترجمها إلى نتائج ملموسة». وأكد أهمية مشاركة دول المنطقة في أي مسار تفاوضي مستقبلي مع إيران لبلورة التصورات ذات الصلة بتحقيق أمن المنطقة واستقرارها، لا سيما الدول التي تعاني بشكل مباشر من سلوك إيران العدواني تجاه محيطها الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح إدانة واستنكار دولة الكويت بأشد العبارات للعدوان الإيراني الغاشم على دول المنطقة، وما شمله من استهداف ممنهج ينطلق من الأراضي الإيرانية على دولة الكويت في تعدٍ صارخ على سيادتها، وانتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة. وقال إن العدوان الإيراني الغاشم تسبب في ارتقاء الشهداء وسقوط الجرحى وتعريض المواطنين والمقيمين والأحياء السكنية للخطر، ودمار المرافق والبنى المدنية الحيوية. وأشار إلى توسع نطاق العدوان الإيراني عبر هجمات تشنها فصائل وميليشيات موالية لإيران باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة على دولة الكويت وعدد من الدول العربية، إضافة إلى محاولات لزعزعة الأمن الداخلي من خلال خلايا إرهابية مرتبطة بحزب الله الإرهابي وإيران. وأكد أن هذه الممارسات الإيرانية تظل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وعدواناً سافراً لا يمكن تبريره مهما حاولت إيران وأذرعها شرعنة هجماتهم الهمجية عبر توظيف خطاب مضلل ومحاولات ممنهجة لطمس الحقائق وتزييف الوقائع والتذرع بذرائع واهية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد وزير الخارجية الكويتي على أن ما «نشهده اليوم ليس مجرد تصعيد عابر، بل نمط ممنهج لزعزعة الاستقرار الإقليمي تقوده إيران، يقوم على توظيف الفوضى والإرهاب كأدوات نفوذ، الأمر الذي يستدعي موقفاً دولياً حازماً وإجراءات رادعة تكفل حماية السلم والأمن الدوليين».</div></p>

أكد أن الحل يجب أن يشمل تعويضات إيرانية عن استهداف المنشآت المدنية والحيوية والمدنيين في الخليج

قرقاش: الحل السياسي للعدوان الإيراني على الخليج يتطلب ضمانات

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بالإجماع قرار رفع توصية إلى الدورة العادية (35) للقمة العربية المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية، لدعم ترشيح الوزير نبيل فهمي وزير الخارجية المصري الأسبق لتولي منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية لمدة خمس سنوات اعتبارا من 1 يوليو 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، حيث أعرب معالي د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري عن تقدير بلاده لاعتماد المجلس بالإجماع هذا الترشيح، مؤكدا أن القرار يعكس ثقة الدول العربية في الخبرات المصرية وقدرتها على الإسهام في تعزيز العمل العربي المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، قال نبيل فهمي المرشح للمنصب إنه يتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قرار مصر بترشيحه لتولي منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية اعتبارا من 1 يوليو 2026، كما توجه بالشكر إلى الدول الأعضاء على تأييدها بالإجماع خلال اجتماع وزراء الخارجية في دورته رقم 165.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد فهمي أن هذه المسؤولية الكبيرة يتحملها بكل جدية ووعي في ظل ما تواجهه الأمة العربية من تحديات غير مسبوقة ومخالفات صارخة للقانون الدولي، مشيرا إلى التزامه بالحفاظ على هذه الأمانة من خلال جامعة الدول العربية والتشاور مع الدول الأعضاء للتصدي للتحديات، وتأمين مستقبل عربي أكثر أمنا واستقرارا وازدهارا، وتعزيز مسارات البناء وترسيخ المصالح المشتركة بين الدول العربية.</div></p>

مجلس جامعة الدول العربية يعتمد بالإجماع رفع توصية بدعم ترشيح نبيل فهمي لمنصب الأمين العام

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية الكويتي مجددا اليوم إدانة واستنكار دولة الكويت بأشد العبارات للعدوان الإيراني الغاشم على دول المنطقة وما شمله من استهداف ممنهج ينطلق من الأراضي الإيرانية على دولة الكويت في تعد صارخ على سيادتها وانتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الشيخ جراح الصباح قوله في كلمة له خلال اجتماع الدورة العادية الـ165 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري والذي عقد عبر الاتصال المرئي "عن بعد" إن العدوان الإيراني الغاشم تسبب بارتقاء الشهداء وسقوط الجرحى وتعريض المواطنين والمقيمين والأحياء السكنية للخطر ودمار المرافق والبنى المدنية الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى توسع نطاق العدوان الإيراني عبر هجمات تشنها فصائل وميليشيات موالية لإيران باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة على دولة الكويت وعدد من الدول العربية إضافة إلى محاولات لزعزعة الأمن الداخلي من خلال خلايا إرهابية مرتبطة بحزب الله الإرهابي وإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هذه الممارسات الإيرانية تظل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وعدوانا سافرا لا يمكن تبريره مهما حاولت إيران وأذرعها شرعنة هجماتهم الهمجية عبر توظيف خطاب مضلل ومحاولات ممنهجة لطمس الحقائق وتزييف الوقائع والتذرع بذرائع واهية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن ما نشهده اليوم ليس مجرد تصعيد عابر بل نمط ممنهج لزعزعة الاستقرار الإقليمي تقوده إيران يقوم على توظيف الفوضى والإرهاب كأدوات نفوذ الأمر الذي يستدعي موقفا دوليا حازما وإجراءات رادعة تكفل حماية السلم والأمن الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن التجارب المتعاقبة كشفت عن محدودية فاعلية منظومة العمل العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية الأمر الذي يستدعي وقفة مراجعة صريحة ومسؤولة فقد أثبتت جامعة الدول العربية رغم مكانتها الرمزية عجزا واضحا عن مواكبة التحديات المتسارعة وعن الاضطلاع بدور مؤثر في صون الأمن العربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الشيخ جراح الصباح الحاجة الملحة إلى إعادة هيكلة شاملة تعزز من كفاءة آليات اتخاذ القرار وترسخ أدوات تنفيذية أكثر فاعلية واستجابة بما يتناسب مع تعقيدات المرحلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: من المؤسف أن يأتي هذا القصور في وقت لم تدخر فيه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جهدا في نصرة قضايا الأمة العربية والإسلامية سياسيا واقتصاديا حيث كانت ولا تزال في طليعة الداعمين للاستقرار والتنمية والحريصين على وحدة الصف العربي الأمر الذي يضاعف من مسؤولية تطوير الإطار المؤسسي العربي ليواكب هذه الجهود ويترجمها إلى نتائج ملموسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهمية مشاركة دول المنطقة في أي مسار تفاوضي مستقبلي مع إيران لبلورة التصورات ذات الصلة بتحقيق أمن المنطقة واستقرارها لاسيما الدول التي تعاني بشكل مباشر من سلوك إيران العدواني تجاه محيطها الإقليمي.</div></p>

وزير الخارجية الكويتي: العدوان الإيراني الغاشم تعدٍ صارخ على سيادة دول الخليج وانتهاك للقانون الدولي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> عقدت جامعة الدول العربية اجتماعاً وزارياً لبحث الاعتداءات الإيرانية على عدد من الدول العربية،  وطالبت إيران بالوقف الفوري لهجماتها، ودعت مجلس الأمن إلى إصدار قرار ملزم يدين الهجمات الإيرانية على الدول العربية ويجبر إيران على وقف اعتداءاتها فوراً من دون شروط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأصدرت الجامعة بياناً جاء فيه:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المنعقد عبر تقنية الـ "فيديو كونفرانس" في دورة غير عادية بتاريخ الأحد، 8 مارس 2026، برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة (رئاسة المجلس الوزاري)، بناء على طلب المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت وجمهورية مصر العربية، وأيدته الدول الأعضاء، لبحث الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، إذ هالته الاعتداءات الإيرانية غير المبررة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على المملكة الأردنية الهاشمية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت وجمهورية العراق، والتي بدأت منذ يوم السبتـ الـ 28 من فبراير (شباط) 2026 ولا تزال مستمرة دون هوادة، وحيث تعتبر هذه الأعمال اعتداء سافراً غير مبرر ينتهك السيادة والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني، وإذ يؤكد أن أية اعتداءات تتعرض لها أية دولة عضو تمثل اعتداء مباشراً على كافة الدول الأعضاء بموجب ميثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون الاقتصادي، وإذ يؤكد كذلك أن هذه الاعتداءات تهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي، وأمن الممرات البحرية وأمن الطاقة الدولية وأمن وحرية الملاحة البحرية التجارية، وإذ يستنكر قيام إيران باستهداف متعمد للأعيان المدنية والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المطارات والموانئ والفنادق ومنشآت الطاقة والصناعة وخدمات الأمن الغذائي والمواقع الخدمية والمناطق السكنية والمقار الدبلوماسية والقنصلية، مما يعرض حياة المدنيين للخطر وينتهك القانون الدولي، وإذ يؤكد حق الدول العربية في الدفاع عن النفس بموجب المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة التي تكفل حق الدفاع عن النفس فردياً أو جماعياً لدفع الاعتداءات، وإذ يعبر عن تضامنه الكامل مع الدول العربية المستهدفة بالاعتداءات الإيرانية، يقرر:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1- الإعراب عن الإدانة الشديدة للاعتداءات الإيرانية الجبانة على المملكة الأردنية الهاشمية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت وجمهورية العراق، ويعدها اعتداءات غير قانونية ومن دون سابق استفزاز وتمثل انتهاكا خطراً لسيادة هذه الدول وتقويضاً للسلم والأمن في المنطقة، وخرقا صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني، وتشكل هذه الاعتداءات تهديدا خطيراً للسلم والأمن الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2- إدانة استهداف إيران المتعمد وغير القانوني للأعيان المدنية والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المطارات والموانئ ومنشآت الطاقة وخدمات الأمن الغذائي والمواقع الخدمية والمناطق السكنية والمقرات الدبلوماسية، وقد عرضت هذه الأعمال أرواح المدنيين للخطر وأدت إلى سقوط ضحايا مدنيين وتدمير مادي في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3- التأكيد مجدداً على الدعم الثابت لسلامة أراضي الدول العربية المستهدفة وسيادتها واستقلالها، وتأييد كافة الخطوات والإجراءات اللازمة التي تتخذها للذود عن أمنها واستقرارها وحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، بما في ذلك خيار الرد على هذه الاعتداءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4- الرفض القاطع للاعتداءات الإيرانية على الدول العربية المستهدفة، وتضامن كافة الدول العربية الكامل معها، ودعم كافة الإجراءات التي تتخذها لردع ورد هذه الاعتداءات، والتذكير بمقتضيات ميثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون الاقتصادي في مثل هذه الحال، والتشديد على أن أمن الدول الأعضاء كل لا يتجزأ، وأن أي اعتداء تتعرض له أية دولة عضو هو اعتداء مباشر على كافة الدول الأعضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5- الدعوة إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات العسكرية العدوانية، ومطالبة إيران بالكف الفوري عن جميع الأعمال الاستفزازية أو التهديدات للدول المجاورة، بما في ذلك استخدام أذرعها وميليشياتها المسلحة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">6- التأكيد على حق الدول العربية المستهدفة بالاعتداءات الإيرانية في الدفاع الشرعي عن النفس منفرداً أو جماعياً وفقاً لما تقضي به المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، والإشادة بما أبدته المؤسسات الدفاعية والأمنية في الدول العربية المستهدفة من بسالة وشجاعة وجاهزية في التصدي للصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة الإيرانية مما أسهم في حفظ الأرواح وتقليل الخسائر المادية والبشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">7- التأكيد كذلك على الدعم المطلق لحق الدول العربية في اللجوء إلى المؤسسات الدولية بما في ذلك مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، والدعم كذلك لكل ما تتخذه الدول العربية المستهدفة من إجراءات أو خطوات لاستصدار قرارات دولية تدين هذه الاعتداءات السافرة، وتحمل إيران المسؤولية الكاملة عن الآثار المترتبة عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">8- دعوة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الإقليمي والدولي وإصدار قرار ملزم يدين الهجمات الإيرانية على الدول العربية ويجبر إيران على وقف اعتداءاتها فوراً دون شروط وتحميلها مسؤولية هذه الاعتداءات غير القانونية وفقا لمقتضيات ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">9- دعوة إيران إلى الالتزام الكامل بمسؤولياتها بما يقضي به القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولا سيما في ما يتعلق بحماية المدنيين والأعيان المدنية أثناء الصراعات المسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">10- التأكيد على وجوب احترام حقوق وحرية الملاحة للسفن التجارية والنقل البحري التجاري وفقاً للقانون الدولي وعلى حق الدول في الدفاع عن سفنها ووسائل نقلها وفقاً للقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">11- إدانة الأعمال والإجراءات الإيرانية الاستفزازية وتدابيرها الهادفة إلى إغلاق مضيق هرمز أو تعطيل الملاحة الدولية أو تهديد حرية الملاحة في باب المندب والمياه الدولية، والتأكيد على أن أية محاولة من جانب إيران إعاقة المرور المشروع وحرية الملاحة في مضيق هرمز تعرض استقرار منطقة الخليج العربي ودورها الحيوي في الاقتصاد العالمي وإمدادات الطاقة فضلا عن السلم والأمن الدوليين للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">12- التأكيد على دعم وحدة لبنان وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه وعلى ضرورة بسط سلطة الدولة اللبنانية الكاملة على جميع أراضيها بما يضمن تعزيز مؤسساتها الدستورية وصون الأمن والاستقرار الوطني، والترحيب بقرار مجلس الوزراء اللبناني الصادر بتاريخ 2 مارس (آذار) 2026 بشأن الحظر الفوري لكافة النشاطات الأمنية والعسكرية لحزب الله واعتبارها خارجة عن القانون، وحصر عمله في المجال السياسي ضمن الأطر الدستورية والقانونية، والتشديد على حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية ولا سيما الجيش اللبناني والقوى الأمنية الرسمية بما ينسجم مع أحكام الدستور اللبناني والقرارات الدولية ذات الصلة وفي مقدمها قرار مجلس الأمن رقم 1701 و"اتفاق الطائف"، ودعم الخطوات التي تتخذها الحكومة اللبنانية للحفاظ على أمنها واستقرارها، ودعوة الدول الفاعلة في المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان بشكل فوري وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">13- دعوة الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لإنهاء احتلالها غير القانوني للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967 في أسرع وقت وتنفيذ حل الدولتين وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف بما ينهي الصراع العربي - الإسرائيلي ويوفر السلام العادل والدائم والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">14- الطلب من المجموعات العربية في المنظمات الدولية ومجالس السفراء العرب وبعثات جامعة الدول العربية حول العالم التحرك العاجل على جميع المستويات لنقل مضامين هذا القرار إلى العواصم والمنظمات الدولية المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">15- الطلب من "المجموعة العربية في نيويورك" دعم جهود الدول العربية المستهدفة بالاعتداءات الإيرانية والتنسيق معها ومع العضو العربي في مجلس الأمن لتحقيق أهداف هذا القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">16- الطلب من الأمين العام لجامعة الدول العربية متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير عن ذلك إلى الدورة المقبلة لمجلس جامعة الدول العربية.</div></p>

"الجامعة العربية" تدين الاعتداءات الإيرانية غير المبررة وتطالب طهران بوقفها فوراً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن اجتماع عربي الرفض القاطع للاعتداءات الإيرانية على الدول العربية المستهدفة، وتضامن كل الدول العربية الكامل معها، ودعم كل الإجراءات التي تتخذها لردع ورد هذه الاعتداءات. ودعا الاجتماع، أمس، إيران إلى الالتزام الكامل بمسؤولياتها بما يقضي به القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولاسيما فيما يتعلق بحماية المدنيين والأعيان المدنية أثناء الصراعات المسلحة.</div></p><p class='article-text'>وأكد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، برئاسة الإمارات، وجوب احترام حقوق وحرية الملاحة للسفن التجارية والنقل البحري التجاري وفقاً للقانون الدولي، وعلى حق الدول في الدفاع عن سفنها ووسائل نقلها وفقاً للقانون الدولي.</p><p class='article-text'>وطالب المجتمعون بالوقف الفوري لهذه الهجمات العسكرية العدوانية، ومطالبة إيران بالكف الفوري عن جميع الأعمال الاستفزازية أو التهديدات للدول المجاورة، بما في ذلك استخدام أذرعها وميليشياتها المسلحة في المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، على أن الهجمات الإيرانية على دول عربية متهورة، داعياً طهران إلى تدارك الخطأ الاستراتيجي الهائل. </div></p><p class='article-text'>وقال أبو الغيط في الاجتماع الطارئ عبر الفيديو لوزراء الخارجية العرب: «لا يمكن تبرير هذه الهجمات بأية حجة، أو تمريرها تحت أي ذريعة، إنها تعكس سياسة متهورة، داعياً طهران إلى مراجعة سياستها وتدارك الخطأ الاستراتيجي الهائل الذي تورطت فيه بمهاجمة دول عربية». وشدد أبو الغيط على أن الدول العربية ليست طرفاً في الحرب الدائرة.</p><p class='article-text'>وأعلنت مسبقاً عن رفض استخدام أراضيها وأجوائها لمهاجمة إيران، لافتاً إلى أن دولاً عربية عدة، بينها سلطنة عُمان، التي اضطلعت بدور الوساطة في المباحثات بين الولايات المتحدة وإيران قبل اندلاع الحرب، إلى جانب قطر ومصر، أسهمت في جهود حثيثة ومخلصة وجادة من أجل تجنيب المنطقة كلها، بما فيها إيران ويلات الحرب الدائرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أكد وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، أن المنطقة تقف أمام منعطف خطير نتيجة تصاعد العمليات العسكرية وتغليب منطق القوة على لغة الحوار والسلام. ودعا البوسعيدي خلال الاجتماع إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية والسياسية لإيجاد حل سلمي للأسباب الجذرية لهذا الصراع، بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها ويجنب شعوبها ويلات الحروب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أهمية تفعيل مفهوم الأمن القومي العربي للحفاظ على أمن الدول العربية وصون سيادتها.</div></p><p class='article-text'>وأعرب الوزير عبد العاطي، خلال مشاركته في الاجتماع المرئي لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورة غير عادية، والذي عقد لمناقشة التصعيد العسكري في المنطقة، واستهداف سيادة وسلامة الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات من إيران، عن التضامن الكامل مع الدول الخليجية والمملكة الأردنية والعراق في مواجهة الاعتداءات الإيرانية، مشدداً على الإدانة القاطعة والرفض الكامل لهذه الاعتداءات، وأي ذرائع لتبريرها.</p><p class='article-text'>وشدد على ضرورة تغليب لغة الحوار والمسار الدبلوماسي لخفض التصعيد العسكري وحدة التوتر، محذراً من خطورة الموقف وضرورة تجنب انزلاق المنطقة نحو المزيد من التصعيد والفوضى الشاملة. وأشار الوزير عبد العاطي إلى ضرورة تفعيل أطر التعاون العربي المشترك للتعامل الفعال مع التهديدات القائمة، بما في ذلك تشكيل قوة عربية مشتركة.</p>

أبو الغيط: الهجمات متهورة.. وندعو طهران إلى تدارك الخطأ الاستراتيجي الهائل

العرب يعلنون الرفض القاطع لاعتداءات إيران

<h2>أمن دول المجلس كلٌّ لا يتجزأ.. وأي اعتداء على دولة عضو يعد اعتداء على الجميع ​</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">​عبر مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن رفضه وإدانته بأشد العبارات للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت دول مجلس التعاون بالإضافة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، في انتهاك خطير لسيادة هذه الدول، ولمبادئ حسن الجوار، ومخالفة واضحة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة مهما كانت الذرائع والمبررات، فضلاً عن أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية يشكل خرقاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني.</div></p><h2>تضامن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عبر المجلس عن التضامن الكامل بين دول المجلس ووقوفها صفاً واحداً للتصدي لهذه الاعتداءات، مشددا على أن أمن دوله كلٌ لا يتجزأ، وأن أي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو هو اعتداء مباشر على كافة دول المجلس، وفقاً للنظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاقية الدفاع المشترك، مؤكدا على احتفاظ دول المجلس بحقها القانوني في الرد، وفقاً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة التي تكفل حق الدفاع عن النفس للدول فردياً وجماعياً في حال تعرضها للعدوان، واتخاذ كافة الإجراءات التي تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.</div></p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال الاجتماع الاستثنائي الخمسين للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر الاتصال المرئي برئاسة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية بمملكة البحرين، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشاركة معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة والأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية وبدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وزير الخارجية بسلطنة عمان، والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر، و الشيخ جراح الجابر الأحمد الصباح، وزير الخارجية بدولة الكويت، وجاسم محمد عبدالله البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك لمناقشة الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة على دولة الامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت.</p><h2>تدارس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تدارس المجلس الوزاري الأضرار الكبيرة التي نتجت عن الهجمات الإيرانية الغادرة على هذه الدول، وما استهدفته من منشآت مدنية ومواقع خدمية ومناطق سكنية، وما سببته من أضرار مادية كبيرة، وتهديد لأمن وسلامة وحياة المواطنين والمقيمين فيها، وترويع للآمنين من الأهالي والمقيمين، وناقش الإجراءات والخطوات اللازمة لتنسيق الجهود الرامية إلى إعادة الأمن والاستقرار وتحقيق السلام في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد المجلس بكفاءة وجاهزية القوات المسلحة ومنظومات الدفاع الجوي في الدول الأعضاء التي تصدت للهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة وتعاملت معها باحترافية عالية، وأسهمت في تحييد التهديد والحد من آثاره وحماية الأرواح والمنشآت والمقدرات الحيوية.</div></p><h2>اتخاذ إجراءات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المجلس الوزاري أنه في ضوء هذا العدوان الإيراني غير المبرر على دول المجلس فإنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها واستقرارها وحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها بما في ذلك خيار الرد على العدوان.</div></p><p class='article-text'>وأوضح المجلس أنه وعلى الرغم من المساعي الدبلوماسية العديدة التي بذلتها دول مجلس التعاون لتجنب التصعيد، وبالرغم من تأكيدها على عدم استخدام اراضيها بشن أي هجوم على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلا أن الأخيرة استمرت في تنفيذ عمليات عسكرية تجاه دول مجلس التعاون طالت العديد من المنشآت المدنية والسكنية.</p><p class='article-text'>وشدد المجلس الوزاري على ضرورة الوقف الفوري لهذه الهجمات، لاستعادة الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، مؤكداً على أهمية الحفاظ على الأمن الجوي والبحري والممرات المائية في المنطقة، وسلامة سلاسل الإمداد، وضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية، مؤكدا أن استقرار منطقة الخليج العربي ليس مسألة إقليمية فحسب بل هو ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي والملاحة البحرية.</p><p class='article-text'>وطالب المجلس الوزاري المجتمع الدولي بإدانة تلك الاعتداءات واستنكارها بشدة، ودعا مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته باتخاذ موقف فوري وحازم لمنع هذه الانتهاكات التي تعرض حياة السكان للخطر وعدم تكرارها، لما لها من تداعيات خطيرة على السلم الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>وأعرب المجلس الوزاري عن شكر الدول الأعضاء وتقديرها للدول الشقيقة والصديقة التي أدانت الاعتداءات الإيرانية واستنكرتها وأعربت عن تضامنها ووقوفها مع دول المجلس وتأييدها لما تتخذه دول المجلس من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'>ونوه المجلس إلى أن دول مجلس التعاون كانت دائماً داعية للحوار والمفاوضات وحل كافة القضايا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشيداً بدور سلطنة عمان في هذا الشأن.</p><p class='article-text'>وأكد المجلس على أهمية مسار الحوار والدبلوماسية للعلاقات بين الدول، وأن هذا المسار هو السبيل الوحيد لتجاوز الأزمة الراهنة والحفاظ على أمن المنطقة وسلامة شعوبها، مؤكداً على أن أي تصعيد من شأنه أن يقوض الأمن الإقليمي، ويجر المنطقة إلى مسارات خطيرة ستكون لها تداعيات كارثية على الأمن والسلم الدوليين.</p><p class='article-text'>وعبر المجلس في ختام الاجتماع عن خالص التعازي وبالغ المواساة لذوي الضحايا، وصادق التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.</p>

نتائج البحث عن: الوزاري العربي